هو ما كان مقارنا للشرط المعلق عليه الامر واما مطلق وهو الأعم منه ومن فرد آخر مقارن لعدم الشرط فعلى الأول لا بد ان يأمر الامر بذلك الفرد الخاص اعني المقيّد بالمقارن فيصير الشروط مثل قيود الواجب المطلق بل هو هو بعينه فيجب تحصيل الشّروط لقابلية المحلّ فلا معنى لجعل تنجز الامر من الامر معلّقا وعلى وجودها إذ هو نقض للغرض وتسامح وتساهل في حصول المراد والمطلوب وعلى الثاني أيضا لا بدّ ان الامر بالمطلق فان تعليق تنجز الامر من الامر تسامح أيضا فلا معنى لتعليق الامر ابدا في غير ما علق عليه عقلا والحاصل مع قابليّة المحل للفرض لا معنى لتعليق التنجز ولا يعقل ذلك في غير الشرائط العقليّة التنجزيّة فان شرط التنجز في الأوامر حقيقة هو شرط تسامح الامر وتساهله عن تمهيد المقدمات والوعيد وهذا مع الامكان محال والامر المعلق امّا يكون الغرض منه المطلق أو المقيّد وعلى كل حال لا يجوز الاذن في عدم الاقدام قبل حصول القيد بل يلزم على الثاني الزام المكلف بتحصيل القيد أيضا فالامر منجّز قبل وجود الشرط على تقديرى الاطلاق والتقييد ولا يعقل تعلّق تنجزه في غير الشرائط العقليّة التنجزيّة فلا بدّ من اخراج الأوامر المعلّقة بالشروط الشرعيّة عن ظاهرها بالمرّة وعدم الالتزام بكون تنجّزها معلقا لعدم المعقوليّة ولكون التعليق بالمرّة حتى في التنجز امرا محالا باطلا هذا هو أصل الاشكال واما دفع الاشكال فهو ان الغرض من الأوامر هو ادراك المصالح فلا بدّ من ترتبها عليها ولا بدّ من كون المأمور به ممّا يترتّب عليه المصلحة وربما يكون في مقدماته وتحصيل قيوده مفسدة تعارض مصلحة نفس المأمور به فح لا بد للامر ان يترتب المقدّمات المطلبيّة بحيث يدرك المكلّف المصلحة مع عدم اقدامه على المفسدة وهذا انما هو بالامر على المأمور المطلق بالمأمور به المطلق واعلامه بان الغرض من هذا الامر تأثيره في حالة وجود المقدمة التي يترتب بوجودها ترتب المفسدة ولم يمكن دفعها بعد ويبقى مصلحة الفعل بلا معارض وهذا النّحو من الطلب انما هو بالامر المعلق الكاشف عن أن تنجز هذا الامر والوفاء به انما هو بعد وجود مقدّمته فقولنا في الاشكال انه ان كان الغرض والمطلوب هو المقيّد فلا معنى لتعليق التّنجز بالنسبة إلى القيد وان كان الغرض هو المطلق فلا معنى أيضا لتعليق تنجّز الامر مع كون المأمور به مطلقا يمكن ادراكه بدون الشرط المعلّق مدفوع بان المطلوب هو المقيّد ومع ذلك لا يلزم ان يأمر بحيث يصير القيد لازما لان في الزامه على القيد لعلّه مفسدة هذا مضافا إلى أن المانع عن تنجز الطلب ليس منحصرا في عجز المكلف بل ربما يصير المانع قبح الطلب الفعلي حيث ينجز قبل وجود المقدّمة الوجوديّة أو قبل حصول القيد مثلا ربما يكون في لزوم المقدمة أو القيد حرجا شديدا فالوعيد على ترك الواجب ولو كان تركا ناشيا عن ترك المقدمة قبيح لكون هذا الالزام تحريجا على المكلف كما يقبح الطلب الالزامى على نفس الفعل الحرجى وبالجملة فلنا موانع من التنجز ترجع إلى عدم القدرة على الفعل مع ملاحظة مفسدة أو مصلحة أخرى مثل ما إذا كانت المقدمة